سياسة الشحن والتوصيل

سياسة الشحن والتوصيل (9 بنود لحماية المتجر والعميل)

1. مدة التوصيل والظروف التقديرية

تعتبر مدة الشحن الموضحة (1-3 أيام للمدن الرئيسية، 2-4 أيام لبقية المناطق) مددًا تقديرية وليست قطعية؛ حيث قد تتأثر بضغط المواسم، الإجازات الرسمية، أو أي ظروف قاهرة خارجة عن إرادة المتجر.

2. حرية اختيار شركة الشحن

يوفر المتجر خيارات متنوعة لشركات الشحن، ويقوم العميل بإرادته الكاملة باختيار الشركة التي يفضلها عند إتمام الطلب، ولا يفرض المتجر أي شركة شحن معينة على العميل.

3. انتقال مسؤولية الشحنة (إخلاء المسؤولية)

بمجرد خروج الشحنة من مستودعاتنا وتسليمها لشركة الشحن التي اختارها العميل، فإن المسؤولية الكاملة عن سلامة الشحنة، ضياعها، أو تلفها تنتقل قانونياً وتشغيلياً إلى شركة الشحن.

4. التعامل مع فقدان الشحنات أو المشاكل اللوجستية

في حال حدوث أي إشكالية تتعلق بضياع الشحنة أو تلفها من قبل الناقل، يجب على العميل التواصل المباشر مع شركة الشحن ورفع شكوى رسمية ضدهم برقم التتبع، حيث أن المتجر وسيط تنتهي مسؤوليته بمجرد تسليم الطرد للناقل.

5. بروتوكول التوثيق والفحص الفوري (إلزامي)

لضمان حق العميل في حال وجود نقص أو تلف، يجب تصوير الشحنة فيديو/صور فور استلامها مباشرة من المندوب وقبل فتحها بالكامل؛ لتوضيح حالة التغليف والملصقات. لا يُقبل أي إدعاء بوجود نقص أو تلف إذا تم التصوير بعد بقاء الشحنة بحوزة العميل لفترة أو بعد فتحها دون توثيق أولي لكافة جوانب الطرد.

6. رسوم الشحن وسياسة الشحن المجاني

يتم احتساب الرسوم عند إنهاء الطلب وتعتمد على شركة الشحن المختارة. الشحن المجاني متاح للطلبات التي تتجاوز (250 ريال) أو لمنتجات مختارة، وللمتجر الحق في تعديل هذا الحد في أي وقت.

7. الشحنات المرتجعة (عدم استجابة العميل)

في حال تعذر تسليم الشحنة بسبب عدم رد العميل أو تزويدنا ببيانات خاطئة وعودتها للمتجر، يتحمل العميل رسوم الشحن ذهاباً وإياباً، ويتم خصمها من القيمة المستردة للطلب.

8. دقة البيانات والتعديلات المتأخرة

يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن صحة العنوان ورقم الجوال. ولا يمكن إجراء أي تعديل على بيانات الشحن بمجرد تحول حالة الطلب إلى (تم الشحن) أو (قيد التنفيذ)، وأي تكاليف ناتجة عن تعديل المسار لاحقاً يتحملها العميل.

9. الموافقة القانونية النهائية

إتمام العميل لعملية الشراء والدفع يعد موافقة نهائية وإقراراً بالعلم بكافة البنود المذكورة أعلاه، وتعتبر هذه السياسة هي المرجع الأول والأساسي في الفصل في أي نزاع أو مطالبة تنشأ بين المتجر والعميل بشأن الشحن.